9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
أصدر مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) تقريره الشهري الثالث حول الإجراءات والانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان، موثقاً 18 واقعة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، مقارنة بـ11 واقعة في أيلول/سبتمبر، بزيادة قدرها 7 وقائع.
وأظهر التقرير تصاعداً ملحوظاً في وقائع الاعتقال والمداهمات، إذ سُجّلت 12 واقعة شملت 839 سورياً وفق الأعداد الواردة في بيانات الجيش اللبناني، مقابل 7 وقائع شملت 242 شخصاً في الشهر السابق. وأوضح المركز أن رقم 839 يمثل مجموع أعداد التوقيف المعلنة، ولا يعني بالضرورة وجود 839 شخصاً مختلفاً، لاحتمال تكرار احتساب بعض الأشخاص، كما لا يشمل التوقيفات التي لم تُعلن أعدادها.
واستند التقرير إلى 9 أخبار ومصادر معلومات، بينها مصدران ميدانيان و7 مصادر مفتوحة، غطّت مجتمعة 18 واقعة، نظراً إلى أن بعض الأخبار تناولت أكثر من واقعة.
ترحيل سوريين في يوم توقيفهم ومخاوف من انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية
وثّق المركز واقعة ترحيل جماعي أو قسري واحدة خلال تشرين الأول، مقارنة بـ8 وقائع شملت 264 شخصاً في أيلول، دون توفر عدد إجمالي للأشخاص المرحّلين خلال الشهر الأخير.
وبحسب المعلومات الميدانية، جرى ترحيل سوريين أُوقفوا خلال الشهر إلى سوريا في يوم توقيفهم، عبر معابر القاع–جوسية (الشعرية)، أو وادي خالد، أو المصنع.
وحذّر المركز من أن الترحيل الفوري يثير شبهة مخالفة مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نظراً إلى ما قد يترتب عليه من حرمان الأشخاص المعنيين من التقييم الفردي لمخاطر العودة، والطعن في قرارات الترحيل، والاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
توقيفات واسعة في مناطق لبنانية متعددة
أشار التقرير إلى إصدار الجيش اللبناني 12 بياناً خلال تشرين الأول، أعلن فيها توقيف ما مجموعه 839 سورياً في مناطق البقاع وعكار وبيروت وجبل لبنان والشمال.
وشملت التوقيفات أشخاصاً بسبب الدخول غير النظامي إلى لبنان أو عدم حيازة أوراق قانونية، إلى جانب توقيفات خلال مداهمات على خلفيات أمنية. ومن أبرز الأعداد المعلنة توقيف 186 سورياً في 20 تشرين الأول، و139 سورياً عند الحدود الشمالية في 30 من الشهر نفسه.
كما أورد التقرير معلومات عن توقيف شبان سوريين من أماكن عملهم وسكنهم في منطقة الحمرا ببيروت في 2 تشرين الأول، بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً قانونية، دون تحديد عدد الموقوفين.
وفي 5 تشرين الأول، أعلن الأمن العام اللبناني توقيف مجموعة من السوريين أثناء استعدادهم لمغادرة لبنان بحراً باتجاه قبرص بطريقة غير نظامية، بعد دخولهم عبر وادي خالد بمساعدة مهربين، وفق البيان الرسمي، دون الإعلان عن عددهم.
وشدّد المركز على ضرورة إخضاع قرارات التوقيف لتقييم فردي ورقابة قضائية، محذراً من أن الاحتجاز لمجرد غياب أوراق الإقامة القانونية قد يرقى إلى احتجاز تعسفي، وفق المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ذكّر بأن صلاحية البتّ في أوضاع الأجانب المخالفين لشروط الإقامة وإبعادهم تعود إلى الأمن العام بموجب قانون عام 1962.
برامج العودة وتسوية أوضاع الإقامة والعمل
تناول التقرير تنفيذ المراحل العشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين من خطة العودة التي أعلن عنها الأمن العام اللبناني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 28 تشرين الأول، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.
وشملت العمليات نقاط انطلاق في بيروت وطرابلس، والعبور عبر معبر المصنع.
وأكد المركز أن وصف العودة بأنها «طوعية» يتطلب ضمان اتخاذ القرار بحرية وبناءً على معلومات كافية، بعيداً عن الضغط أو الإكراه، وفي ظل رقابة مستقلة. وأشار إلى أن مناخ التوقيفات والترحيل يثير تساؤلات حول مدى توافر هذه الشروط.
وفي سياق إجراءات الإقامة والعمل، أورد التقرير إفادة فردية بشأن مطالبة لاجئ سوري بإغلاق ملفه لدى المفوضية ضمن إجراءات تجديد إقامته لدى الأمن العام، محذراً من أن مثل هذا الاشتراط، إن ثبت، قد يمسّ الحق في طلب الحماية الدولية ويضعف ضمانات عدم الإعادة القسرية.
وفي المقابل، رحّب المركز بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وتمديد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى 29 كانون الثاني/يناير 2027، مع التأكيد على ضرورة إتاحة الإجراءات بتكاليف معقولة.
احتجاجات السجون وأعداد العائدين إلى سوريا
رصد التقرير احتجاجات وإضرابات شهدها سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية في 6 و20 تشرين الأول، بمشاركة سجناء سوريين، احتجاجاً على التأخير في تنفيذ إجراءات قانون العفو، وفق تقارير إعلامية تحدثت أيضاً عن تدهور الأوضاع الصحية لبعض السجناء ووجود حالات حرجة.
كما تناول تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، التي أعلنت خلال مؤتمر صحفي في دمشق بتاريخ 19 تشرين الأول أن نحو 700 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا، استناداً إلى أرقام المفوضية حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026.
ودعا المركز إلى توضيح منهجية احتساب أعداد العائدين والتمييز بين حالات العودة الطوعية المسجّلة وغيرها من أشكال المغادرة، مشدداً على أن الأرقام وحدها لا تثبت توافر شروط العودة الآمنة والكريمة.
التحريض ضد اللاجئين السوريين
وثّق التقرير واقعة واحدة ضمن حملات التحريض والتعبئة ضد اللاجئين، عقب العثور على جثمان الكاهن سمير ضو في بلدة عين جرين بقضاء جبيل، وتداول معلومات إعلامية عن الاشتباه بعامل سوري كان يعمل لديه في قطاف الزيتون.
وفي أعقاب الحادثة، دعت الفنانة إليسا عبر منصة «إكس» إلى تسريع عودة اللاجئين السوريين، وربطت ذلك بتكرار جرائم القتل والسرقة، ما أثار انتقادات اعتبرت أن هذه التصريحات تعمم المسؤولية على اللاجئين قبل انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات الفردية.
وأوضح المركز أنه لا يخلص إلى أن التصريحات بلغت العتبة القانونية للتحريض المحظور بموجب المادة 20(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنه حذّر من تأثير الخطاب التعميمي في تأجيج المناخ العدائي ضد اللاجئين، مع التأكيد على حماية حرية التعبير.
توصيات لتعزيز الحماية القانونية وضمان العودة الآمنة
في ختام التقرير، دعا مركز وصول لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل الجماعي والفوري التي تجري دون ضمانات إجرائية، وإخضاع أي قرار إبعاد لتقييم فردي مسبق لمخاطر الإعادة القسرية، مع ضمان صدور قرار مكتوب قابل للطعن أمام القضاء من الجهة المختصة قانوناً.
كما أوصى بضمان حقوق الموقوفين في معرفة أسباب توقيفهم، والاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع ذويهم، والمثول أمام القضاء ضمن المهل القانونية، مع قصر الاحتجاز المرتبط بمخالفات الإقامة على الحالات الضرورية ولأقصر مدة ممكنة.
وشدّد المركز على ضرورة تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول إلى الموقوفين وأماكن الاحتجاز، ونشر بيانات دقيقة عن أعداد الموقوفين والمرحّلين والأسس القانونية للإجراءات المتخذة، والتحقيق في عمليات الترحيل الفوري التي تتم دون ضمانات.
ودعا كذلك إلى تسهيل إجراءات تسوية الإقامة والعمل دون ربطها بالتخلي عن الحماية الدولية، وضمان أن تكون العودة إلى سوريا طوعية وآمنة وكريمة، مع إتاحة الحق في العدول عنها، ومواجهة الخطاب الذي يعمم المسؤولية أو يحرّض على الكراهية ضد اللاجئين.
ويؤكد مركز وصول لحقوق الإنسان أن الوقائع الواردة في التقرير تستند إلى الرصد الميداني ومتابعة الحالات الفردية والجماعية والبيانات الرسمية والمصادر المفتوحة، وأن توثيقها لا يشكل حكماً قانونياً نهائياً بشأن المسؤولية، وإنما عرضاً للمعلومات المتاحة خلال الفترة المشمولة بالرصد.